————————————————————————————————————
مقاله ای با عنوان: درباره کنوانسیون دریای خزر نوشته ی حسن شکوری‌نسب مدرس دانشگاه
مدتی است دوباره موضوع کنوانسیون دریای خزر درصدر مطالب واظهار نظرها قرارگرفته است. نمایندگان مجلس والبته کسانی که تحلیل گر مسایل سیاسی معرفی میشوند بیشترین سهم مخالفت، تردید و اتهام زنی به دولت و وزارت خارجه ظریف را بخود اختصاص می‌دهند. آنها با طرح؛ «سهم ۵۰ درصدی»، «اعتبار قراردادهای قبلی بخصوص ۱۹۲۱»، «مالکیت ایران بر آبها»، «خزر بسته به اینکه دریا باشد یا دریاچه سهم کشور متفاوت خواهد بود»، «لزوم دسترسی از طریق ولگا به دریای سیاه» و… به مخالفت با اعتبار بخشی به کنوانسیون دریای خزر می‌پردازند و از آنجاییکه این معاهده را دستاورد دولت روحانی و نه کشور میدانندبا تزریق «تردید» به فضای اجتماعی کشور این کنوانسیون را بهانه و فرصت مناسبی برای حمله به دولت مستقر و وزیر خارجه آن میدانند. ورای اینکه قصد داشته باشم درپشتیبانی از دولت پاسخی به منتقدان بدهم، تنها از زاویه منافع کشور وبا اتکا به دانش حقوقی درحوزه بین الملل، تجربه ۷ سال تدریس و بررسی این حوزه و به عنوان یک شهروند ایرانی وطن دوست شرحی بر انتقادها ارایه می‌دهم: نخست؛
آبها از حیث «حقوقی» تحت شمول دو دسته قواعد هستند؛ الف: قواعد عام که عموما ناظر بر کنوانسیون ۱۹۵۸ وین و ۱۹۸۲ نیویورک است و قواعد خاص. کلیه آبهایی که به آبهای آزاد راه دارند در شمول قواعد عام هستند، مثل خلیج فارس، دریای سرخ، دریای سیاه، دریای مدیترانه و … و آبهایی که راهی به آبهای آزاد ندارند در شمول قواعد خاص هستند. قواعد خاص یعنی چه؟ یعنی کشورهای حاشیه آبها و دارای ساحل در آن آبها هر قاعده و تفاهمی را بر اساس منابع طرفین به نتیجه رسیدند، معتبر است، مثل دریای خزر. با این توضیح، تفاوتی نمی‌کند که «خزر» دریا باشد یا دریاچه. چون درهرصورت به آبهای آزاد راه ندارد ودرشمول «قواعد خاص» است. دوم؛
محدوده، درقلمرو خشکی وقلمرو آبی قدری متفاوت است. درقلمرو خشکی، محدوده حاکمیت دولت «مرزها» هستند واعتبار قوانین داخلی تا مرزها است. دولتها در درون مرزها «حاکمیت مطلق» دارند وحق «بهره برداری» از کلیه منابع و منافع در اختیار دولت است. در آبها ( آبهای آزاد که تحت شمول قواعد عام هستند) با محدوده های متعددی مواجه هستیم که هر کدام قواعد و حقوق حاکمه و صلاحیت های متفاوتی دارند. در آبها، صلاحیت دولتها با قواعد بین‌المللی محدود میشود، دولتها «موظف» هستند حتی در دریای سرزمینی خود که در آن حاکمیت و به نحوی «مالکیت» دارند از «اصل آزادی کشتیرانی» حمایت کنند و زمینه لازم را به اعتبار «حق عبور بی ضرر» برای کشتیرانی بین‌المللی فراهم کنند. اما در ورای دریای سرزمینی حقوق دولتهای ساحلی با «حقوق نظارتی»، «حق بهره برداری» و منافع اقتصادی تعریف میشود. پندار واحد از مفهوم «مالکیت» و «بهره برداری» که دو امر کاملا متفاوت در دریاها است، خطایی است که نتایج کاملا متفاوت خواهد داشت. سوم؛
عمده منافع اقتصادی دولتها درآبهای ساحلی وفلات قاره( خشکی زیر آب) تابعی از وضعیت جغرافیایی و میزان ساحل هر کشوری است. مناسبترین مثال برای این قاعده، نظر دیوان بین المللی دادگستری در ۱۹۶۹ در موضوع اختلاف بین آلمان با دانمارک و هلند در خصوص فلات قاره دریای شمال است که تاکید بر تقسیم عادلانه فلات قاره بر اساس مقدار ساحل هر کشور است. بی توجهی به مسکوت بودن وضعیت فلات قاره دریای خزر( بدلیل اهمیت بالای اقتصادی آن) تنها با اشاره به میزان ذخایر موجود کشف شده، نمی‌تواند به انتقادها اعتبار حقوقی، منطقی و یا حتی وطن پرستانه بدهد. چهارم؛
خزر به عنوان دریایی «بسته» که اکنون پنج کشور درآن ساحل دارند حداقل از سه بعد دارای اهمیت است. بعد امنیتی، بعد اقتصادی و بعد حمل و نقل( کشتیرانی). خزر برای دو قدرت اصلی حاشیه خود( ایران و روسیه) دارای عمق استراتژیک امنیتی است. تقابل منافع هردو کشور با «دنیای غرب» بخصوص آمریکا، «حیاتی» است. روح حاکم بر قراردادهای چهارگانه سابق ناشی از رویکرد امنیتی به خزر است. در کنوانسیون حقوقی اخیر نیز این رویکرد کاملا هویداست. تاکید کنوانسیون اخیر بر محدودیت کشتیرانی در خزر به پنج کشور و یا ممنوعیت هر گونه تردد بجز پرچم پنج کشور، ناظر بر نگاه عمیق امنیتی در وهله نخست است. امروز و بر خلاف دوران قراردادهای چهارگانه سابق،منافع اقتصادی خزر در دو بخش؛ منابع موجود در آب (ماهیها و انرژی) و منابع موجود در بستر و زیر بستر( فلات قاره) قابل تقسیم است. کنوانسیون اخیر با در نظر گرفتن منابع اقتصادی معلق در آب، محدوده ۱۵ مایلی «صید» را در ورای دریای سرزمینی پیش بینی کرده است. فلات قاره به دلیل اهمیت بسیار بالای اقتصادی( نفت و گاز) در این کنوانسیون دیده نشده و منوط به توافقات بعدی است. دربعد حمل و نقل باید گفت: کنوانسیون اخیر ورای منطقه صید را محدوده کشتیرانی پنج کشور دانسته که امکان تردد برای آنها وجود دارد. بی شک ورود به آبهای سرزمینی هریک از پنج کشور منوط به اجازه قبلی ویا توافقات دوجانبه است. ایران اگر بخواهد از «ولگا» به دریای سیاه دسترسی داشته باشد، تحت هر شرایط و قواعدی باید از آبهای نزدیک ساحل روسیه عبور کند واین عبور بدون اجازه روسیه ممکن نخواهد بود. از آن گذشته، ولگا در زمره «رودخانه های بین المللی» نیست که بخواهد از قواعد عام حوزه آبراهه های بین المللی تبعیت کند. طرح «ولگا» و «دریای سیاه» که واژه های جدید شنیداری شهروندان درحوزه کنوانسیون خزراست قادر نیست به نقد آغشته به تخریبها اعتبار ببخشد. پنجم؛
امروزه اهمیت دریاها یا آبها نسبت به گذشته تفاوت زیادی داشته است. اهمیت نظامی وحمل و نقل مهمترین ویژگی دریاها درگذشته بوده است. ماهیگیری نیز درگذشته نه از حیث اقتصادی، بلکه تنها دارای ویژگی معیشتی برای ساکنان سواحل بوده است. اما اکنون، دریاها بجز اهمیت نظامی وحمل و نقل، دارای ارزش اقتصادی هستند. وجود منابع عظیم غذایی ازیک سو وذخایر ارزشمند بستر و زیر بستر(فلات قاره) ازدیگر سو، دریاها را به عمق استراتژیک کشورها تبدیل کرده است. بهره مندی ازمنافع ومنابع عظیم دریاها منوط به نوعی همزیستی مسالمت آمیز وهمکاری کشورهاست. هرکشوری برای استیفای منافع خود چاره ای جز پذیرش وشناسایی منابع سایر کشورها ندارد. ادعای سهم مالکانه ۵۰ درصدی در دریای خزر بدون توجه به محتوای قراردادهای قبلی، وضعیت جغرافیایی، قواعد حقوقی عام، رویه دولتها ونهادهای حقوقی بین المللی وهمچنین ماهیت برخی مفاهیم همچون؛ مالکیت، بهره برداری و«بالسویه» باعث میگردد که فهم درستی ازمنافع ملی بدست نیاید واقدامات مرتبط به حفظ ویا استیفای منافع کشوربه وطن فروشی وخیانت تعبیر گردد. نویسنده این یادداشت با اعتبار منطق خود درباره کنوانسیون دریای خزر میتواند مدعی طرح این ایده که خلیج فارس باید به دو بخش تقسیم شود که نصف شمالی آن درمالکیت ایران و۵۰ درصد جنوبی بین عربستان، امارات، قطر و بحرین تقسیم شود، باشد ویا اینکه طرح بازگشت بحرین به ایران و سایر سرزمینهایی که درشمال ازکشور منتزع شدند – واکنون هرکدام کشوری مستقل هستند – را بدهد! اما آیا طرح چنین ایده هایی منطقی وشدنی است؟ درکدام محکمه حقوقی بین المللی میتوان چنین مطالبه ای را به اثبات رساند؟ طبق چه مستنداتی؟ بنابراین مناسبتر آن است با درک واقعیت های موجود درپیرامون وبخصوص دریای خزر وبا بهره‌گیری ازقواعد حقوقی معتبر زمینه اجرایی شدن منافع کشور را در دریای خزر فراهم کرد، توقف برمخالفت چیزی را حل نخواهد کرد. این را تجربه هم اثبات کرده است.
