1-اطلاعیه کنگره ی ملیتهای ایران فدرال درخصوص جنبشهای سراسری درشهرهای ایران
هم میهنان گرامی، کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، جنبش هایِ اعتراضیِ سراسری را که نتیجۀ چهل سال، سوء مدیریت، ودزدی وغارت، درنظام ارتجاعی ولایت فقیه است، همچون سرآغازی برای سرنگونیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران می نگرد، بشرطی که نیروهای پراکندۀ مخالفانِ سرنگونی طلب: (اپوزان ها)، بتوانند حولِ محورِحداقل ها: حقوق بشر، دموکراسی(آزادی وبرابری وسکولاریسم) وعدالت اجتماعی، وتأمین حقوق ملیتهای ایران، دریک سیستم غیرمتمرکز(فدرال)، یک تَشَکّل مُنسجم، یعنی (اپوزیسیون) واقعی را بوجود آورند: که هم یاری رسان اعتراضات درونی (درتوسعه وتعمیق خواست های آنها) باشد، وهم نقش تاریخی خود را همچون مرجعی برای دفاع ازحقوقِ مردمانِ ستم کشیدۀ ایران ایفا کند.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال،بار دیگر از مبارزات مردمی به حق ملیت های ایران پشتیبانی می نماید
به امید استقرار دموکراسی وسرنگونی هرچه زودترجمهوری اسلامی درایران
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال
8دیماه 1396 – 29دسامبر 2017
———————— 2-اطلاعیه شورای دمکراسی خواهان ایران
پشتیبانی کامل شورای دموکراسی خواهان ایران از خیزشهای عمومی مردم و هشدار به جمهوری اسلامی در سرکوب خشونت بار جنبش مسالمت آمیز مردم کشور.جنبش ضد استبداد و ضد تبعیض مردم ایران در مقابل حکومت فاسد جمهوری اسلامی گام اول خود را در مشهد و شهرستانهای آن، یزد، کرمانشاه، قم و تبریز و شهرهای دیگر کلید زده است. این جنبش سراسری بزودی درتمامی مناطق کشوربا حمایت همه جانبه کردستان، اهواز، بلوچستان، لرستان، ترکمن صحرا، آذربایجان، اصفهان و شیراز و فارس به یک جنبش سراسری موثر تبدیل خواهد شد. این جنبش براساس ماهیت و خواست دموکراسی خواهانه مردم ایران، بصورت مسالمت آمیز و غیر خشونت بار راه خود را تا برکناری کامل سیستم جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بزودی زمان آن فرا خواهد رسید که حکومت جمهوری اسلامی خود را آماده نماید تا کشور را بصورت مسالمت آمیز به صاحبان اصلی آن یعنی مردم ایران واگذار نموده و صحنه سیاست را ترک گوید. شورای دموکراسی خواهان ایران در سراسر کشور در کنار مردم و در جنبشهای اعتراضی آنها حضور دارد و به جمهوری اسلامی آگاهی می دهد که علت وعلل جنبشهای اعتراضی نتیجه خیانتهای این حکومت به مردم و کشور ایران است. تداوم این جنبش اعتراضی سراسری اجتناب ناپذیر و به دلایل متقن غیر قابل توقف است . رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند اتخاذ شیوه خشونت آمیز در مقابله با این جنبش سراسری هزینه گزافی برای کل حکومت در بر خواهد داشت. شورای دموکراسی خواهان ایران هشدار می دهد که مسئولیت اعمال هرگونه خشونت برعلیه جنبش سراسری و مردم کشور بر عهده جمهوری اسلامی است و عواقب آن متوجه مسئولان این حکومت خواهد بود.
دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
8دیماه 1396 – 29دسامبر 2017